معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المعيار رقم 3 التحوط من مخاطر االستثمار والتمويل

Transkript

1 هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المعيار رقم 3 التحوط من مخاطر االستثمار والتمويل فترة تلقي التعليقات: 10 أكتوبر - 10 نوفمبر سوق دبي المالي يدعوكم للتعليق على معيار التحوط من مخاطر االستثمار والتمويل عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae

2

3 جدول المحتويات 1 التقديم 2 بيانات تمهيدية 2 أ. أهمية التحوط 2 ب. معايير ذات صلة بالتحوط 2 ج. الحاجة إلى التحوط من مخاطر االستثمار والتمويل 2 الفرق بين حماية رأس المال بالتحوط وبين ضمانه د. 3 نص المعيار 3 1. نطاق المعيار 3 2. ضوابط وآليات وعقود واشتراطات التحوط 3 ضوابط أدوات التحوط المشروعة أدوات وآليات التحوط المشروعة عقود وشروط خاصة للتحوط من المخاطر اشتراطات وتعهدات للتحوط من المخاطر تحوطات مباشرة التأمين التكافلي التحوط التقليدي وبدائله الشرعية التحوط بالموجودات وتطبيقاته التعريفات أنواع المخاطر بحسب طبيعتها علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae

4 بسم اهلل الرحمن الرحيم المقدمة الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تنبع حاجة البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية إلى التحوط من حرصها على االلتزام بمقاصد الشريعة ومنها حفظ المال. وتعلم إدارات هذه المؤسسات أنها تدير أموال المساهمين وأصحاب الحسابات االستثمارية لديها بغرض استثمارها وزيادتها. ومع أن يدها يد أمانة وليست يد ضمان فإنها تتحمل ضمان المال والربح المتحقق في حالة التعدي والتقصير ومخالفة الشروط. وإذا كان واجب حفظ المال يحتاج إلى ممارسة التحوط فإن ما ال يتم الواجب إال به يصبح واجب ا. وفي إطار دور سوق دبي المالي الفعال في توفير األطر المعيارية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة على المستوى العالمي منذ العام 2007 وكذلك في سياق جهوده الدؤوبة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية لالقتصاد اإلسالمي ونظر ا ألهمية التحوط وضرورته في النشاط االقتصادي فقد قام السوق بإصدار معيار خاص به لكي يكون مرجع ا للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية يساعدها على حفظ ما لديها من أموال دون مخالفة أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وقد عمدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي إلى دراسة المعايير ذات الصلة بالتحوط والفتاوى التي صدرت بشأنه من جهات الفتوى التي يعتد بها ومن ثم أعدت الهيئة هذا المعيار الجديد الذي يعد بمثابة الحلقة األحدث في سلسلة معايير سوق دبي المالي جنب ا إلى جنب مع معياري سوق دبي المالي حول األسهم والصكوك. وتضع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي هذا المعيار بين يدي العاملين في صناعة التمويل االسالمي بغرض تحقيق المزيد من التطور والتقدم لشرائح عديدة من المعامالت ومنها: معامالت البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية. معامالت شركات االستثمار والتأجير. معامالت شركات التأمين التكافلي وإعادته. معامالت الصكوك والصناديق والمحافظ االستثمارية. الدراسات والبحوث المالية وبخاصة المتعلقة بإدارة المخاطر. التشريعات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وي فص ل هذا المعيار أنواع المخاطر بحسب محلها وطبيعتها. كما يضع ضوابط ألدوات وآليات التحوط المشروعة وي فص ل تلك األدوات واآلليات السيما العقود الخاصة التي يمكن استخدامها للتحوط من المخاطر واالشتراطات والتعهدات والتحوطات المباشرة والبدائل المشروعة للتحوط التقليدي باستخدام المشتقات وتطبيقات التحوط بالموجودات والتحوط في العمالت وآليات التحوط للحصول على السيولة وللوقاية من تقلبات معدالت العوائد المستأنس في تحديدها بالمؤشرات. ولعل من أفضل ما يمكن أن يؤدي إليه المعيار الذي هو األول من نوعه هو جالء سوء الفهم المنتشر لدى العديد من المتعاملين حول أحقية البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية في ممارسة التحوط بل وواجبها في القيام بإدارة المخاطر بصورة تتسم بالفاعلية والكفاءة. وكذلك تقديم الوسائل واآلليات للقيام بالتحوط دون أن يتعارض ذلك مع قواعد الشريعة ومقاصدها. فهو بكل المقاييس خطوة هامة نحو المزيد من تطوير االستثمار والتمويل اإلسالمي وازدهارهما. كما يساعد هذا المعيار البنوك والشركات غير المتوافقة مع الشريعة على التحول اآلمن الذي يوفر لها الخدمات واآلليات إلدارة المخاطر والتحوط منها وفق ا ألحكام ومبادئ الشريعة االسالمية السمحة. واهلل من وراء القصد وباهلل التوفيق. الصفحة 1 علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae

5 بيانات تمهيدية أ. أهمية التحوط: من المعروف أن الشريعة تقر التطوير والتنمية وزيادة اإلنتاج وتعد العمل واجب ا وتدعو إلى الدخول فيما يتوقع فيه تحقيق ربح. ولهذا الغرض وضعت الشريعة اإلسالمية نظام ا مالي ا متوازن ا وعادال وإذا ما تم اتباع ذلك النظام واستوفيت كافة المتطلبات الشرعية فإن ذلك يمثل آلية للحد الذاتي من المخاطر في حين تتم المشاركة في تحمل المخاطر بشكل منصف وعادل. والتحوط وسيلة لتقليل المخاطر أو الحد منها وهو يتطلب أوال تحليل مخاطر االستثمار لمعرفة أنواعها ومدى جسامتها وثاني ا استخدام اآلليات المناسبة التي تخفف من المخاطر إلى أقصى درجة ممكنة. وهذا ما ي طلق عليه المتخصصون في التمويل»إدارة المخاطر«. والتحوط جائز بشرط أن تكون المخاطر المراد التحوط منها مما ال تقتضي طبيعة المعاملة وجوب تحملها وأن تتم إدارة المخاطر بطرق وعقود شرعية وأن يكون الهدف من إدارة المخاطر التي ال تقتضيها طبيعة المعاملة هو تقليلها فقط وليس إزالتها تماما أو عزلها عن السلع المرتبطة بها وتحويلها إلى منتجات مالية تستخدم لتجارة المخاطر. وهناك مخاطر ال بد من تحملها في المعامالت الشرعية وهي مطلوبة كي يكون العقد شرعي ا ودليل ذلك من القاعدتين الفقهيتين الخراج بالضمان والغ رم بالغ نم اللتين تضعان مبدأ شرعي ا أساسي ا في المعامالت المالية وهو أنه ال بد من قبول احتمال الخسارة كي يحل الربح. وعلى الرغم من أن ضرورة تحمل هذه المخاطر يطبق في كافة المعامالت فإنه من الممكن أن تختلف مستويات هذه المخاطر باختالف طبيعة المعاملة أو العقد المستخدم. وهناك مخاطر ال يجوز من حيث المبدأ التعرض لها بل إن اشتمال المعامالت عليها يبطلها وهي المخاطر التي ترتبط بالغرر الجسيم أو الجهالة الفاحشة أو الربا. ب. معايير ذات صلة بالتحوط: أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي )AAOIFI معيارين شرعيين يتعلقان بالتحوط أحدهما برقم )5( للضمانات واآلخر برقم )45( لحماية رأس المال والتمويالت كما أن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية )IFSB( أشار في ضوابطه )وبخاصة الفقرة 249 من المعيار المعدل لكفاية رأس المال( إلى التحوط باألساليب المتفقة مع الشريعة. وبمقتضى ذلك فإن طبيعة االستثمار في البنوك اإلسالمية تقبل تحمل المخاطر تطبيقا لمبدأي الغ نم بالغ رم والخراج بالضمان والبنوك اإلسالمية تستطيع أن تعوض ما يترتب على هذه المخاطر من نتائج. ومع أن هناك عالقة وثيقة بين االستثمار اإلسالمي وبين تحمل المخاطر )تح مل تبعة الهالك الكلي أو الجزئي أو انخفاض القيمة( فإن هذا التالزم ال يمنع من اتخاذ الوسائل المشروعة والتحوطات الجائزة للتخفيف من المخاطر. ج. الحاجة إلى التحوط من مخاطر االستثمار والتمويل: من المعروف أن معامالت البنوك اإلسالمية قد تشتمل على تأجيل المبالغ المستحقة سواء كانت ناشئة عن البيع اآلجل أم عن المرابحة المؤجلة أم عن اإلستصناع أم عن اإلجارة مع تأجيل أقساطها وهذه المداينات فيها ربح نظير األجل باإلضافة إلى الربح األصلي للمعاملة. ويمكن أن يؤدي التأخر أو التعثر في سداد الدين إلى إعاقة الدائن عن االستمرار في استثمار أمواله أو سد احتياجاته بها. بل ربما يؤدي إلى انتقاص رأس المال نفسه. ومن أجل حماية حقوق الدائنين ش رعت بعض العقود التبعية التي غايتها التوثيق كالكفالة والرهن والحوالة على مدين آخر أو حوالته على الحق الذي للمدين إذ يؤدي وجود الكفالة إلى أن يصبح الدين ثابت ا في ذمتين بدال من ذمة واحدة بسبب الكفالة والرهن يمنح الدائن المرتهن حق ا على عين يمكنه االستيفاء منها بالتقدم على غيره من الدائنين العاديين عند تعذر االستيفاء من المدين وينتقل حق الدائن بالحوالة من ذمة المدين المتعثر إلى ذمة مدين آخر مليء كما يملك الدائن المحال حوالة حق استيفاء دينه من المحال عليه. د. الفرق بين حماية رأس المال بالتحوط وبين ضمانه: حماية رأس المال هي السعي إلى وقايته من الخسران وهو سعي قد ال يؤدي إلى النتيجة المأمولة: ومثال ذلك حراسة األموال فقد توجد وال يسلم المال من السرقة والهالك. الصفحة 2 علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae

6 أما الضمان فهو تحمل للخسائر عن طالب الضمان وهو ربط بالنتيجة دون النظر إلى األسباب أو مراقبة جدوى الوسائل واألساليب المتخذة من الضامن أو طالب الضمان. وبما أن الشريعة اإلسالمية تطلب من مدير االستثمار )المضارب والشريك المدير ووكيل االستثمار( التحوط وحماية األموال فإنها تمنع ضمانه لها دون تعد منه أو تفريط أو مخالفة الشروط. ومن هنا استخدمت المؤسسات المالية عبارة الحماية )Protection( وتحرزت من استخدام كلمة الضمان )Guarantee( في التعامالت القائمة على األمانة وهي المشاركات والمضاربة والوكالة إلدارة األموال )الوكالة باالستثمار(. نص المعيار 1. نطاق المعيار: يتناول هذا المعيار التحوط من أخطار العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية بوسائل حماية مشروعة ال تندرج في الضمان المباشر. 2. ضوابط وآليات وعقود واشتراطات التحوط: 2.1 ضوابط أدوات التحوط المشروعة: أن يتحقق فيها توزيع المخاطر بين الشركاء بحسب حصتهم في رأس المال أال يكون الغرض منها جعل مدير االستثمار ضامن ا في غير حال تعديه أو تقصيره أو مخالفته الشروط أال تكون الوسيلة بعقد غير مشروع وأال تكون ذريعة لمخالفة األحكام الشرعية أن يكون بيع السلع وشراؤها حقيقي ا لتفادي الصورية إذا اشتملت المعاملة على عدة عقود فيجب أال تكون تلك العقود مرتبطة ببعضها البعض عقدي ا أو متداخلة أو مشروط ا بعضها في بعض وذلك تحوط ا من بطالن جميعها ببطالن أحدها أن يكون بائع السلع قد ملكها قبل البيع وقبضها فعلي ا أو حكمي ا حتى يتحقق شرط القدرة على تسليم المبيع فال يبيع ما ال يملك وما لم يقبض أن يتولى البنك )المشتري لسلعة المرابحة والراغب في بيعها( بيع السلعة بنفسه أو يوكل جهة غير البائع األصلي ببيعها أن يتم التحقق من أن مشتري السلعة ليس هو بائعها أو جهة مملوكة له بأكثر من النصف تجنب ا للعينة في حال اخفاق المتعهد )الواعد( بعد أن قام المتعهد له بترتيب صفقة السلع فإن المتعهد مسؤول عن دفع جميع النفقات الفعلية والخسائر التي تكبدها المتعهد له ويلتزم المتعهد بتعويض المتعهد له ضد أي خسارة فعلية ناتجة عن البيع للغير بأقل من التكلفة مع أي رسوم فعلية قد تكبدها المتعهد له وفقا للتعهد ي نصح البنك باتباع سياسة من شأنها عدم الدخول في معامالت يترتب عليها التزامات بعملة معينة في تاريخ الحق غير عملة ( االستثمار ) وذلك للتخفيف من مخاطر تقلب أسعار العمالت. أدوات وآليات التحوط المشروعة: 2.2 الضمانات الشخصية وهي إما بضم ذمة إلى ذمة أخرى مثل الكفالة وخطاب الضمان واالعتماد المستندي أو بنقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى )حوالة الدين( وحوالة الحق. الضمانات العينية مثل الرهن واحتباس المبيع بالثمن الحال إلى حين أدائه الضمانات التي تمثل رهن سندات الديون والحقوق مثل وثائق الديون والشيكات وسندات األمر وتجميد األرصدة ومستندات البضائع. الضمانات الخارجية مثل ضمان الطرف الثالث والتأمين على الديون ضد عدم سدادها وإنشاء احتياطي مخاطر االستثمار. الضمانات العقدية مثل اشتراط حلول اآلجال واشتراط الفسخ عند التخلف عن السداد في موعده اآلليات المركبة للتحوط )بدائل المشتقات التقليدية(: مثل المرابحة الطويلة مع المرابحات المتعددة والمواعدة مع اختالف المور د. عقود وشروط خاصة للتحوط من المخاطر: 2.3 الرهن: حبس مال بحق للدائن يتمكن به أن يستوفي منه الحق كله أو بعضه ويشمل رهن األصول العينية كالعقارات والنقدية )الحسابات بأنواعها( كما يشمل رهن الدين والمنافع والحقوق المالية. ويثبت للمرتهن حق التقدم على الدائنين العاديين وحق تتبع أموال المدين المرهونة لصالح المرتهن في أي يد تكون ومن صوره: رهن الموجودات العينية المعمرة كالعقارات والسيارات والطائرات والبواخر والمعدات المعمرة رهن األدوات المالية والمستندات الممثلة للبضائع رهن وثائق الديون السندات السندات اإلذنية وغيرها من سندات الدين رهن األرصدة النقدية بتجميد الحسابات دون حرمان المدين من األرباح الصفحة 3 علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae

7 2.3.2 حقوق االمتياز المقررة بالشرع أو بالقانون لمصلحة شرعية معتبرة مثل مستحقات الخزانة العامة وحق االسترداد لمن وجد المبيع في التفليسة وحقوق المصفى والحارس احتباس المبيع: بعدم تسليمه إذا كان البيع بثمن حال حتى يسلم المشتري الثمن الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة وشغل الذمة وهي مع حق الرجوع إذا حصلت بطلب المدين أو علمه أو بدونه وهي مطلقة أو مقيدة بدين للمدين على الغير. وتكون مرتبة أو غير مرتبة بحيث يحق للدائن مطالبة األصيل والكفيل حوالة الحق: نقل الحق من دائن إلى دائن فهي تبديل دائن بدائن كما تمكن الدائن من الحصول على مستحقات المدين على الغير مثل المرتب أو التعويضات مثل تعويضات التكافل حوالة الدين: 1 نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى وغالبا تكون ذمة قوية يمكن للدائن االستيفاء منها التعاقد مع اشتراط الخيارات العقدية للتحوط مثل: خيار الشرط: حق أحد العاقدين أو كليهما بفسخ العقد خالل مدة محددة ويثبت بالشرط خيار النقد: خيار البائع في فسخ العقد إذا لم يسدد المشتري الثمن خالل مدة محددة ويثبت بالشرط خيار البيع بالعربون: اشتراط المشتري حق الفسخ بعد العقد خالل مدة نظير تعجيله جزء ا من الثمن يستحقه البائع في حالة الفسخ وإن لم يفسخ يعد جزء ا من الثمن. 2.4 اشتراطات وتعهدات للتحوط من المخاطر: اشتراط حلول بقية األقساط: بعدم أداء ما حل منها ويراعى ما تضمنه االشتراط من تطبيق المبدأ بحلول قسط واحد أو قسطين أو أكثر كما يراعى أن يتم إشعار المدين لمدة مناسبة اشتراط الفسخ لعدم نقد الثمن أو األجرة في الموعد المحدد: يستوي ما لو كان الثمن حال ا ولم يؤد في وقته أومؤجال ولم يؤد في أجله وهو ما يسمى )خيار النقد( وللبائع إذا اقتضى العرف أو نص القانون على ذلك حق الفسخ ولو في حالة عدم االشتراط الشرط الجزائي: هو اشتراط مبلغ متفق عليه في االلتزام بعمل للتعويض عن تأخر التسليم عن الموعد المحدد ويجوز في االستصناع والتوريد وإجارة األعمال. ويشترط في المبلغ أال يكون مجحف ا وأال ينشأ التأخير عن ظروف قاهرة أو طارئة خطاب الضمان: تعهد يصدر من المصرف بناء على طلب المتعامل )اآلمر( بدفع مبلغ نقدي -معين أو قابل للتعيين - بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خالل مدة محددة وهي قابلة للتمديد قبل انتهاء المدة األولى برضا اآلمر االعتماد المستندي: تعهد مكتوب من بنك )المصدر( يسلم للبائع )المستفيد( بناء على طلب المشتري )اآلمر( مطابقا لتعليماته أو يصدره البنك باألصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء في حدود مبلغ محدد خالل فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات. فهو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات. 2.5 تحوطات مباشرة: تكوين احتياطي مخاطر االستثمار: وذلك باقتطاع جزء من أرباح المستثمرين فقط أي بعد اقتطاع المقابل المخصص لإلدارة )سواء كان حصة من الربح أو عمولة وكالة( كيال تسهم اإلدارة في الضمان. ومن خالل هذا االحتياطي يمكن سد الخسارة التي تقع على رأس المال المستثمر وإذا تعاظم هذا االحتياطي قد يغطي الخسارة الشاملة إن حصلت. وقد اشتمل المعيار المحاسبي رقم )11( بشأن االحتياطيات والمخصصات الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية على تنظيم هذا االحتياطي ضمان الطرف الثالث )التعهد بتحمل الخسارة بالهبة(: يجوز ضمان الطرف الثالث في المشاركات والمضاربة والوكالة باالستثمار وهو تعهد من غير المدير للشركة أو المضاربة وغير الشركاء أو أرباب المال بالتعويض عن الخسارة التي يتعرض لها أحد الشركاء أو أحد أرباب المال ويشترط عدم رجوع الضامن على المدير. وقد صدر بتأكيد هذا الضمان قرار من مجمع الفقه اإلسالمي الدولي مع اشتراط عدم الربط بين ذلك الضمان وكل من عقد المشاركة أو المضاربة. أي ليس للمستفيد من هذا الضمان أن يحتج على المدير أو المضارب إذا اختل الضمان بأنه دخل على ذلك األساس فيطالب المدير أو الشريك بمقتضى ذلك. والحقيقة أن هذا ليس ضمان ا ألن االستثمارات ليست ديون ا وإنما هو تعهد بهبة لتحمل الخسارة نقل عبء اإلثبات إلى األمين: )مضارب ا كان أو شريك ا مدير ا أو وكيل استثمار( إذا ادعى هالك أو تلف أو خسارة الموجودات ولم يصدقه رب المال أو الموكل أو الشريك باعتبار األمين مدعي ا في هذه الحالة ألنه يدعي خالف األصل والكثير الغالب الذي يشهد له العرف وتؤكده العادة الوعد بشراء موجودات المضاربة أو الشركة أو الوكالة باالستثمار بالقيمة العادلة: الوعد بشراء موجودات المضاربة أو الشركة أو الوكالة باالستثمار بالقيمة العادلة أو صافي القيمة أو القيمة السوقية في حالة وجودها على الصفة التي صدر عليها الوعد ضمان التعدي والتقصير: التحوط بالنص على ضمان األمين رأس المال والربح المتحقق فعال في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. 1 بيع الحق للغير )بيع الدين( يجوز بالمثل مع القبض خالف ا للقوانين التي تسمح ببيعه بأكثر أو بأقل أو باألجل. الصفحة 4 علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae

8 التحوط بالنص على ضمان األمين ما هلك أو تلف أو خسر من موجودات األمانة في حالة تغير يده من يد األمانة إلى يد الضمان واعتباره غاصب ا إذا لم يرد رأس مال المضاربة أو المشاركة أو الوكالة باالستثمار في الموعد المتفق عليه في العقد حيث يعد غاصب ا ويضمن ثمن أو قيمة هذه الموجودات يوم تبدل اليد )الغصب(. النص في عقود المضاربة والمشاركة والوكالة باالستثمار على أن تعدي األمين )المضارب - الشريك المدير وكيل االستثمار( الذي يترتب عليه خسارة موجودات المضاربة أو المشاركة أو الوكالة يوجب ضمان رأس المال. أما إذا لم يترتب على تعدي المضارب أو الشريك المدير أو وكيل االستثمار خسارة رأس المال فإنه يضمن مثل أو قيمة الموجودات التي تهلك أو تتلف بسبب تعديه أو تقصيره أو مخالفته شروط العقد مهما بلغت قيمتها ومن ذلك الزيادة المتصلة والمنفصلة والزيادة الرأسمالية سواء اعتبرت مملوكة للمضاربة أو لرب المال. 2.6 التأمين التكافلي: اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة على تالفي األضرار الناشئة عن هذه األخطار بدفع اشتراكات على أساس االلتزام بالتبرع ويتكون منها صندوق تأمين له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تستثمر موارده بأساليب شرعية ويتم منه تغطية األضرار التي تلحق أحد المشتركين. 2.7 التحوط التقليدي وبدائله الشرعية: المشتقات )Derivatives( وبدائلها الشرعية: التحوط التقليدي الذي تجريه البنوك التقليدية والتجار غير الملتزمين بالشريعة يدور حول المشتقات. وقد صدر بشأن المشتقات المعيار الشرعي أليوفي رقم )20( تحت عنوان بيوع السلع في األسواق المنظمة حيث تعرض هذا المعيار للمشتقات في البند )5(. والمشتقات التقليدية كثيرة أهمها: المستقبليات واالختيارات وعمليات المبادالت المؤقتة المستقبليات )Futures( وبدائلها الشرعية: العقود التي تترتب عليها آثار في تاريخ محدد في المستقبل وتنتهي غالبا إما بالمقاصة بين أطرافها وإما بالتسوية النقدية وإما بعقود معاكسة وهي نادرا ما تنتهي بالتسليم والتسلم الفعلي والمستقبليات ال يجوز شرع ا التعامل بها سواء بإنشائها أم بتداولها. من البدائل الشرعية للمستقبليات: البيع اآلجل وهو الذي يعجل فيه تسليم المبيع ويؤجل الثمن إلى موعد محدد وال مانع من زيادة الثمن ضمنا فيه عن الثمن في البيع الحال بشرط عدم زيادته بعد العقد أو بيع السلم وهو الذي يعجل فيه تسليم الثمن ويؤجل فيه تسليم المبيع الموصوف بدقة إلى موعد محدد االختيارات )Options( وبدائلها الشرعية: عقود يتم بموجبها منح الحق-وليس االلتزام -لشراء أو بيع شيء معين مثل األسهم أو السلع أو العمالت أو المؤشرات أو الديون بثمن محدد لمدة محددة ويكون منح هذا الحق مقابل عوض ليس جزء ا من الثمن وينحصر وقوع االلتزام فيه على بائع هذا الحق. واالختيارات ال يجوز إنشاؤها وال تداولها. ومن البدائل الشرعية لالختيارات: العقود وهي إبرام العقد على موجودات معينة يجوز بيعها شرعا مع دفع جزء من الثمن عربون ا على أن يكون للمشتري حق الفسخ خالل مدة معينة نظير استحقاق البائع مبلغ العربون في حال استخدام المشتري حق الفسخ ويجوز نقله لمرة واحدة. إبرام العقد على السلع نفسها مع اشتراط الخيار إلثبات حق الفسخ ألحد العاقدين أو لكليهما خالل مدة معلومة وخيار الشرط هذا غير قابل للتداول. إصدار وعد ملزم من مالك الموجودات بالبيع أو وعد ملزم من الراغب في التملك بالشراء دون مقابل للوعد وهذا الوعد غير قابل للتداول عمليات المبادالت المؤقتة وبدائلها الشرعية: اتفاقات بين طرفين على تبادل مؤقت لقدر معين من األصول المالية أو العينية أو معدالت الفوائد وقد يقع بيع السلع باألجل إلى من اشتريت منه نفسه )العينة( أو لغيره دون أن تتضمن العملية تبادال فعلي ا للسلع وقد يكون فيها حق اختيار بمقابل يعطي صاحبه الحق في التنفيذ أو عدمه. وعمليات المبادالت المؤقتة ال تجوز على النحو الذي يجري عليه العمل في أسواق السلع. ومن البدائل الشرعية لعمليات المبادلة المؤقتة: إصدار وعدين من طرفي المعاملة: أحدهما يعد بشراء بضاعة مرابحة بعملة معينة والوعد اآلخر لشراء بضاعة بعملة أخرى أو يعد أحدهما بشراء بضاعة بالتكلفة وهامش ربح ثابت واآلخر بشراء بضاعة بالتكلفة وربح متغير المؤشرات وبدائلها الشرعية: المؤشر رقم يحسب بطريقة إحصائية باالستناد إلى أسعار حزمة مختارة من األوراق المالية والسلع التي يتم تداولها في األسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة أو كليهما وإعطاء كل منها وزن ا )ثقال ( من خالل قيمتها في السوق وتقسيم المجموع على مجمل األوزان. وهناك أسس إحصائية لحساب المؤشرات بأنواعها. الصفحة 5 علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae

9 الطرق غير المشروعة الستخدام المؤشرات للتحوط: أ. ال يجوز استخدام المؤشرات بذاتها للمتاجرة فيها وعلى تغيراتها في األسواق المالية ببيع وشراء المؤشرات بمعنى إعطاء مال أو أخذ مال بمجرد ظهور نتيجة معينة دون أن يكون هناك شراء أو بيع للموجودات التي يمثلها المؤشر أو لغيرها ولوكان ذلك التعامل بقصد الحماية )التحوط( من خسارة محتملة. ب. ال يجوز إبرام عقود اختيارات على المؤشرات أو على مضاعف عقود المؤشرات. ج. ال يجوز تعليق عقد ال يقبل التعليق مثل البيع على مؤشر معين. د. ال يجوز ربط الدين النقدي عند المداينة بمؤشر األسعار الطرق المشروعة الستخدام المؤشرات: أ. يجوز شرع ا استخدام المؤشرات للتعرف على حجم التغير في سوق معينة كما يجوز استخدام المؤشرات للحكم على أداء المديرين المحترفين بمقارنة العائد المحقق منهم بالمؤشرات باعتبارها قرائن معتبرة كما يمكن استخدامها لتكوين فكرة عن أداء محفظة وتقدير مخاطرها النظامية بدال من متابعة أداء ومخاطر كل ورقة مالية على حدة أو للتنبؤ بالحالة المستقبلية للسوق واكتشاف نمط التغيرات التي قد تطرأ عليها. وهذا االستخدام للمؤشرات لالستئناس بها في عمليات مباشرة على صفقات حقيقية جائز شرع ا. ب. يجوز شرع ا اتخاذ المؤشرات معيار ا للمقارنة )benchmark( في الصناديق والصكوك االستثمارية وربط مكافأة المدير أو حوافز الوكيل باالستثمار أو حوافز المضارب بنتيجة المضاربة. ج. يجوز اتخاذ مؤشر مالي مثل معدل ليبور )LIBOR( أو مؤشر أسعار أسهم أو سلع محددة أساس ا لتحديد الربح في الوعد بالمرابحة شريطة إبرام عقد المرابحة على ربح معلوم ال يتغير بتغير ذلك المؤشر وال يجوز اتخاذ مؤشر خارج عن مجال التمويل مما يندرج في المقامرة. د. يجوز اتخاذ المؤشر أساس ا لتحديد الجزء الذي يمثل العائد في األجرة المتغيرة )وينظر المعيار الشرعي رقم )9( بشأن اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك البند رقم 5/2/3(.. يجوز تقييد تصرفات الشريك المدير أو المضارب أو الوكيل بمؤشر معين إذا بلغ المؤشر معدال معين ا يبيع السلعة بالسعر السائد أو يشتري كمية محددة من سلعة ما بالسعر السائد مثال. و. يجوز ربط تنفيذ الوعد الملزم للواعد بالبيع أو بالشراء بمعدل زيادة أو نقص مؤشر مالي معين على ثمن السلعة في تاريخ محدد فتعتبر الزيادة على الثمن زيادة في ثمن السلعة. ز. يجوز ربط مقدار االلتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال التأخر عن السداد بمؤشر مالي معين من طرف واحد الضوابط لوضع مؤشر إسالمي: أ. أن يعكس المؤشر النتائج المتوقعة لالستثمارات اإلسالمية في مختلف اآلجال. ب. مراعاة تحقق الضوابط الشرعية باإلضافة للضوابط الفنية في مكونات المؤشر وطرق استخدامه. ج. أن يكون للمؤشر هيئة رقابة شرعية تتأكد من تحقق الضوابط الشرعية في مكونات المؤشر واستخداماته د. أن يتم مراجعته دوريا وتقديم تقرير شرعي عنه. الصفحة 6 Spot التحوط بالموجودات وتطبيقاته: التحوط في العمالت: التحوطات التقليدية في العمالت والبدائل الشرعية: أ. بيع أو شراء عملة مع تأخير قبض البدلين أو أحدهما 2 وهو ممنوع شرع ا لوجوب التقابض في صرف العمالت. 3 والبديل الشرعي هو الصرف مع التقابض. ب. تحويل القرض أو الدين بعملة ما إلى عملة أخرى مع بقاء الدين في الذمة وهو ممنوع شرع ا ألنه صرف في الذمة دون إطفاء الدين. والبديل الشرعي هو إطفاء الدين بالتسديد الفعلي أو بالمقاصة وفي حال تسديد جزء من الدين يصح فيه ويبطل فيما لم يطفأ بالسداد أو بالمقاصة. ج. قيام البنك باقتراض عملة مثل اليورو بالفائدة وتحويله إلى دوالر مثال ثم استثمار الدوالر فيصبح البنك ملتزم ا برد اليورو الذي اقترضه. والقرض بفائدة غير مشروع. والبديل الشرعي هو أن يشتري البنك بضاعة باليورو بثمن مؤجل من طرف معين ثم بيعها بالدوالر في نفس األجل لطرف آخر كما سبق. د. تحوط البنك التقليدي بالصرف المؤجل إذا كان عليه التزامات في تاريخ مستقبلي بعملة معينة )اليورو مثال ( بخصوص معاملة محددة وإيرادات عملياته المؤجلة أيض ا بعملة أخرى )كالدوالر مثال (. والبديل الشرعي هو أن يشتري البنك بضاعة بثمن مؤجل من مورد بعملة الدوالر ويحصل على وعد لبيعها مرابحة للواعد باليورو بسعر صرف يتحدد في تاريخ الوعد وبهذا يتمكن البنك Forward 2 علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae

10 من الحصول على اليورو في تاريخ السداد وليس الدوالر ويتحوط من أن يرتفع سعر اليورو يوم االستحقاق )الدفع للمورد( عن سعر يوم االستيراد )يوم صدور الوعد بالشراء( تحوطات أخرى مشروعة في العمالت: أ. في حاالت الحصول على فترة سماح )مهلة تصل إلى )6( شهور( لسداد الدين بعملة قد تكون مختلفة عن عملة المستورد والحاجة إلى تجنب مخاطر العملة إذا اختلف سعرها عنه في موعد الشراء فيلجأ للتحوط بإحدى وسائله المشروعة مثل ما إذا اشترى البنك اإلسالمي بضاعة بعملة اليورو على أن يدفع الثمن بعد 6 أشهر للمورد لبيعها مرابحة فإن البنك يبيع هذه البضاعة للواعد بشرائها بالعملة المحلية كالدرهم بتحويل عملة اليورو إلى درهم بسعر يوم البيع ولما كان البنك يخشى من ارتفاع سعر اليورو يوم الدفع للمورد بعد 6 أشهر فإنه يشترى بثمن البيع أي الدراهم بضاعة ثم يبيعها مرابحة بعملة اليورو بثمن يدفع في تاريخ سداد البنك للمورد أي بعد 6 أشهر. ب. الحصول على وعد ملزم من طرف واحد وذلك ببيع أو شراء عملة الدوالر مثال بعملة اليورو أو العكس حسب حاجة البنك بسعر صرف محدد في الوعد أو خالل مدة محددة ثم بناء على طلب المستفيد يبرم البنك عقد صرف مع الواعد بتبادل إيجاب وقبول مع تبادل العملتين فور ا بين الطرفين في مجلس العقد إن كانا في محل واحد أو في أول زمن اإلمكان وإذا كان بين غائبين فيجب التقابض خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام. ج. يمكن للبنك أن يشتري بضاعة بالدوالر من طرف معين ويتمكن من قبضها قبضا حقيقي ا أو حكمي ا ثم يبيعها بثمن مؤجل )اليورو مثال ( لنفس األجل بثمن مؤجل ويقبضها المشتري قبض ا حقيقي ا أوحكمي ا ويكرر البنك هذه العملية كلما وجدت لديه مبالغ من عملة معينة ويحتاج إلى عملة أخرى إذا كان شراء هذه العملة في تاريخ استحقاقها يعرضه لمخاطر ارتفاع سعر صرفها. د. التحوط بطريقة )تبادل الودائع أو القروض( بأن يودع البنك العملة التي ال يوجد لديه فرص استثمار بها كالي ن مثال لدى بنك آخر يرغب في هذه العملة ولديه فرص استثمار بها ويودع البنك اآلخر عملته التي ليست لدية فرص استثمار بها ويستثمر كل من البنكين العملة المودعة لديه ويحصل 4 لنفسه على عائد استثمارها. فإذا انتهت مدة الوديعة رد كل بنك أصل الوديعة التي عنده.. أن يكون التزام المتعامل بنفس عملة االلتزام التي يلتزم بها البنك في المستقبل كان يشتري العميل بضاعة المرابحة مثال بنفس العملة التي اشترى بها البنك أو بإضافة الفرق المتوقع في العملة على الربح وبذلك يتحمل العميل واقعي ا -مخاطر تغير سعر العملة دون دخول البنك في الصرف اآلجل. وإذا رفض المتعامل أن يشتري بنفس عملة االلتزام المستقبلي أو رفض تحميله الفرق المتوقع بزيادة الربح فإن البنك يشتري العملة المؤجلة حالي ا ويستثمرها حتى حلول موعد دفعها. و. أن يشتري البنك باألجل سلعة لبيعها بالمرابحة بناء على طلب عميله بعملة معينة )الدوالر مثال ( ثم يبيعها لعميله بالعملة المحلية )الدرهم مثال ( بسعر يحدد على أساس الحصول على متوسط أسعار صرف الدوالر إلى العملة المحلية في أجل السداد إلى المورد دون شراء العملة باألجل التحوط للحصول على السيولة: أ. اللجوء إلى البيع بالسلم والحصول على الثمن اآلن مع تسليم السلعة في المستقبل ب. بيع أصول بثمن حال ثم استئجارها نفسها بأجرة مؤجلة ج. تأجير أعيان في الذمة مع أخذ مقدم أجرة د. تكوين محفظة ال تقل موجوداتها عن 10% أصول عينية والباقي ديون عقود استصناع ومرابحة للحصول على السيولة واإلفادة منها. الصفحة 7 4 أنظر المعيار الشرعي رقم )1( المتعلق بالمتاجرة في العمالت. علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae

11 من آليات التحوط من تقلبات معدل الفائدة المستخدمة مؤشر ا: يتم التحوط من تقلبات معدل الفائدة بصورة متوافقة مع أحكام الشريعة بالدخول في اتفاقية مبادلة األرباح التي تتضمن وعدين أحدهما من البنك لصالح عميله واآلخر من العميل لصالح البنك على النحو التالي: أ. يعد البنك عميله وعد ا ملزم ا من جانب واحد بالدخول في عملية أو عمليات مرابحة مع العميل. وبالمقابل يعد العميل البنك بالدخول في عملية أو عمليات مرابحة مع البنك. وللموعود له الدخول في المرابحة في المستقبل وليس ملزما بذلك حتى ال تكون مواعدة ملزمة. وال تكون هذه مواعدة ألن ما ينفذ فعلي ا هو أحد الوعدين فقط. ب. يحدد ربح المرابحة بهامش ربح ثابت أو متغير أو مرتبط بمؤشر بحسب مبلغ المرابحة أوالربح المتفق على دفعه في تاريخ مستقبلي محدد ويحدد العائد المستهدف ثابت ا أو متغير ا. ج. يمكن أن يكون تنفيذ الوعد معلق ا على شرط أو دونه حسب االتفاق بحيث يصبح الوعد صحيح ا وساري ا إذا تحقق الشرط. د. يجب على الطرفين تبادل إيجاب وقبول عند تنفيذ عملية المرابحة التي ستحدد ثمن الشراء الواجب دفعه من المشتري إلى البائع.. يتفق الطرفان على أن للدائن أن يتحلل من وعده -حسب شروط كل عملية -بإنهاء االتفاقية بإرادة منفردة بعد مرور مدة محددة ويترتب على ذلك تحلل الطرفين من أي التزامات ناشئة عن االتفاقية. و. في حالة إخالف الواعد وعده عليه دفع مقدار الضرر الفعلي للموعود. ز. في حالة اتجاه أسعار )العائد الثابت( إلى االرتفاع في المستقبل فيمكن للبنك أن يستفيد من ذلك باستثمار أصوله لمدة قصيرة وبسعر عائد متغير ي تفق عليه عند العقد. الصفحة 8 علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae

12 الملحق 3 التعريفات 3.1 المخاطر والتحوط: الخطر / المخاطر: الخطر: احتمال التعرض إلى خسائر بسبب وقوع أحداث غير متوقعة وغير مخطط لها المخاطر: التعرض ألحداث محتملة الحدوث ينجم عنها خسائر قابلة أو غير قابلة للتقدير المسبق المخاطر المحسوبة: التعرض ألحداث محتملة الحدوث ينجم عنها خسائر قابلة للتقدير المسبق مع االستعداد لمواجهتها وتغطيتها المخاطر غير المحسوبة: التعرض ألحداث محتملة الحدوث دون التمكن أو إغفال تقدير ما ينجم عنها من خسائر وبالتالي عدم االستعداد لمواجهتها وتغطيتها. إدارة المخاطر: 3.2 عملية تهدف إلى االستعداد لتلقي اآلثار السلبية لألحداث التي يمكن أن تنجم عنها خسائر واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب أو التقليل من تلك اآلثار. وتشمل هذه العملية: تحليل المخاطر وتشمل قياس المخاطر تقييم للمخاطر للتعرف على طبيعتها وأسلوب تخفيف أو تجنب آثارها تطوير استراتيجيات إلدارة المخاطر بهدف تجنبها أو التقليل من آثارها التحوط: لغة: الحفظ والصيانة والتعهد اصطالح ا: الوقاية واالحتماء من المخاطر. ويستخدم بمعناه مصطلح )حماية رأس المال والتمويل( بمعنى آخر هو حماية رأس المال والتمويالت باستخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسارة أو النقص أو التلف الستبعاد المخاطر أو تخفيفها أو نقلها. 3.4 صندوق التحوط: صندوق للمضاربات في األسهم والسندات والمشتقات يجمع األموال من كبار المساهمين ويكون غرضه الدخول في عمليات المتاجرة في األدوات المالية بغرض تحقيق معدالت أرباح مرتفعة توازيها مخاطر هائلة. أنواع المخاطر بحسب محلها: 3.5 مخاطر الموجودات )األصول التي يتحول إليها رأس المال ومنها الديون( وتسمى أيضا مخاطر االستثمار. وتشمل هذه المخاطر: انعدام أو انخفاض أداء الموجودات صعوبة تسييلها عند الحاجة إلى ذلك التقلب في أسعارها بما يربط تسييلها بدرجة من عدم اليقين في إمكان تسييلها بقيمة معينة مخاطر العملة أو مخاطر سعر صرف العملة: 3.6 تحدث عند اختالف عملة االستثمار في األصول عن عملة الموارد التي يحشدها البنك أو المؤسسة المالية بغرض التوظيف. عند عدم التأكد من قيمة اإليرادات أو النفقات أو المستحقات لدى الغير أو للغير عند تسلمها أو دفعها بالعمالت األجنبية خالل مهلة السداد. نتيجة مخاطر تحويل العائد الثابت لمتغير أو العكس مخاطر العائد وهي تعني عدم تمكن البنك أو المؤسسة المالية اإلسالمية من توزيع عائد منافس على أصحاب الودائع لديها نتيجة عدم الحصول على العائد المتوقع من االستثمار أو عدم تحقق الربح في المشاركة والمضاربة. الصفحة 9 علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae

13 4 أنواع المخاطر بحسب طبيعتها: 4.1 مخاطر ائتمانية وهي: احتمال عدم تسديد الدين أو أي التزام مالي في الموعد المحدد الذي يصاحبه تأخر في السداد في حالة اإلعسار )المؤقت( أو االمتناع االختياري عن السداد في حال المماطلة. مخاطر السوق وتشمل كال من المخاطر التالية: 4.2 تقلب األسعار )انخفاض ا في حالة كساد األصول أو ارتفاع ا في حالة التضخم( تقلب أسعار الصرف ومصدرها األدوات واألصول التي يتم تداولها في السوق )الموجودات والعمالت( مخاطر صيغ العقود: 4.3 تنجم عن عيوب في إحكام صياغة العقد تؤدي إلى ضياع بعض حقوق البنك أو المؤسسة المالية اإلسالمية. وقد ترتبط بخواص العقد من حيث: عدم تماثل المعلومات بين البنك والمتمول كما في حاالت المضاربة والوكالة باالستثمار صالحية الموجودات كرهن لضمان السداد كما في البيوع واإلجارة مخاطر التضخم: 4.4 تنجم عن انخفاض القوة الشرائية للموجودات النقدية تظهر عند استرداد األموال المؤجلة في استثمار طويل أو متوسط األجل مخاطر النزوع السيئ: تنجم حين استثمار أموال مملوكة للغير بعقود تعاني من عدم تماثل المعلومات بين البنك والمتمول. ومثال ذلك: عندما يلجأ المضارب أو الوكيل للمخاطرة بمال أرباب األموال بصورة ال تتفق مع توقعاتهم الخلل في الثقة وفقدان األمانة فيمن ال بد من توافرهما فيه. وتبرز هذه المخاطر بصفة خاصة عند استخدام المضاربة والوكالة باالستثمار. المخاطر التشغيلية وتنجم عن: 4.6 سوء أو ضعف اإلدارة عدم القدرة على تحقيق األرباح مخاطر التعارض مع الشريعة وهي أشد المخاطر ألنها تؤدي إلحجام المتعاملين كما تشمل مخاطر السمعة مخاطر التمويل: هي مخاطر عدم اعتماد الطرق المالئمة لقياس المخاطر الناشئة عن كل أداة من أدوات التمويل. 4.8 مخاطر االستثمار في رؤوس األموال: هي مخاطر عدم مراعاة االستراتيجيات واإلجراءات المالئمة إلدارة المخاطر والتقويم المناسب والتخارج عند الحاجة. 4.9 المخاطر االستئمانية: هي مخاطر عدم وضع أسس لتحديد الموجودات وااليرادات والمصروفات واألرباح بطريقة تتفق مع مسؤولية أصحاب حقوق الملكية تجاه أصحاب حسابات االستثمار وتسمى أيض ا )المخاطر المنقولة( بسبب الحاجة لتقديم دعم األرباح لحسابات االستثمار المخاطر االقتصادية: هي المخاطر الناجمة عن تغير الظروف االقتصادية الكلية والتي عادة ما تؤثر على االستثمار األجنبي في أي دولة مثل التغير في أسعار الصرف التغير في قواعد الرقابة الحكومية االضطرابات السياسية. ونظرا ألن هذه التغيرات ال تستجيب بسهولة لتصرفات القائمين على االستثمار فإن تخفيف المخاطر االقتصادية يعتمد على سياسات تنويع االستثمارات جغرافي ا ومن حيث المجاالت واآلجال وأنواع األصول وغيرها المخاطر القانونية: هي المخاطر الناتجة عن تغير القوانين بمنع ما كان مقبوال أو بزيادة الضرائب على األنشطة االقتصادية المتصلة باالستثمار. الصفحة 10 Moral Hazards 5 علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: sharia@dfm.ae

14

15

16 إخالء مسؤولية إن هذا المنشور للعلم وألغراض تعليمية فقط وال يقصد منه تقديم أي استشارة مالية أو استثمارية أو محاسبية أو استشارة مؤسسية أخرى ويجب عدم التعامل مع هذا الدليل كبديل للنصائح المهنية الخاصة كما ال يجب أن يتم االعتماد عليه فقط في هذا الصدد ويجب عدم االستناد إليه التخاذ أي قرارات استثمارية. كذلك ال يتحمل سوق دبي المالي أية مسؤولية عن محتوى هذا الدليل حيث أن الفصول دراسات الحالة والنصوص المعروضة في هذا الدليل تعكس فقط رأي كاتبيها. من ناحية أخرى قد تكون أسماء األشخاص والمؤسسات والشركات المشار إليها عالمات تجارية لمالكيها ذوي الصلة وأي مراجع أو مخططات مستخدمة في هذا الدليل هي ألغراض العرض واألمثلة فقط. ال يتعهد سوق دبي المالي أو يقدم أي ضمانات فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو التزام محتوى الدليل أو فيما يتعلق بأي محتوى أو معلومات على الموقع اإللكتروني تكون مرتبطة بهذا الدليل. ويجب أن يرجع المستخدمون إلى القوانين والتشريعات المحددة في اختصاصهم القضائي كما يتعين عليهم التشاور مباشرة مع مستشار استثمار في اختصاصهم أو مستشارين آخرين قبل التصرف بناء على أي معلومات في هذا الدليل. علق على ال عبر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أو ارسال تعليقاتكم على: